أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية يوم أمس الإثنين، على مشروع قانون معدل لتقنين الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان القانون المقترح أثار بالفعل إدانة دولية شديدة وتسبب في توتر العلاقات داخل الائتلاف اليميني الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويصف منتقدو الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيون المستوطنات بأنها اغتصاب للأرض من شأنه أن يزيد من إضعاف فرص التوصل إلى حل الدولتين الذي سينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحوى مشروع القانون الأصلي الذي أقره البرلمان الشهر الماضي بنداً تحدى حكماً للمحكمة العليا بأن عشرات الأسر في مواقع عمونا غير القانوني يجب أن تخلي المنازل التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة بحلول 25 ديسمبر (كانون الأول).

وكان الأعضاء اليمينيون في ائتلاف نتانياهو الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية قد ضغطوا من أجل إقرار الكنيست لتلك النسخة من مشروع القانون، لكن شريكاً من تيار يمين الوسط في الحكومة أحجم عن تحدي المحكمة.

وفي بلد من دون دستور رسمي يعتبر كثير من الإسرائيليين المحكمة العليا على نطاق واسع الجهة المراقبة لحقوق الإنسان.

وبعد عدة ساعات من المحادثات داخل ائتلاف نتانياهو لإيجاد حل وسط، أُلغي البند الذي يعرف ببند عمونا وقدم مشروع جديد من دون ذكر الموقع مما يمهد الطريق فعلياً لإزالته.

وبموجب الاتفاق سيجري نقل مستوطني عمونا وعددهم 330 إلى موقع قريب على أرض تعتبر إسرائيل أن مالكيها الفلسطينيين تخلوا عنها، لكن فلسطينيين قدموا بالفعل مطالبات بملكية الأرض للسلطات الإسرائيلية.

وفي جلسة عاصفة يوم الإثنين، صوت الكنيست بواقع 60 مقابل 49 صوتاً لصالح المشروع المعدل، ويتعين أن يجتاز المشروع ثلاث جولات تصويتية في مواعيد مستقبلية لم تحدد قبل أن يصبح قانوناً.

واستولى الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية في حرب عام 1967، وفي العقود الخمسة منذ ذلك الحين بنت نحو 120 مستوطنة يعتبر العالم معظمها غير شرعي وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

وإضافة إلى المستوطنات الرسمية التي تدعمها إسرائيل دعماً كاملاً بنى المستوطنون أكثر من 100 موقع استيطاني.

وفي مؤتمر لمركز أبحاث في واشنطن ضغط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد على إسرائيل للحد من بنائها الاستيطاني على أرض في الضفة الغربية يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية.

وقال كيري “لن يكون هناك تقدم ولا سلام منفصل مع العالم العربي من دون العملية الفلسطينية والسلام مع الفلسطينيين”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في المنطقة نيكولاي مالدينوف إن “البعض أعلن (هذا المشروع) ليكون خطوة في اتجاه ضم الضفة الغربية، وهو ما قد يكون له عواقب قانونية بعيدة المدى بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وفي أنحاء الضفة الغربية المحتلة ويقوض بصورة كبيرة آفاق السلام العربي الإسرائيلي”.

وقال نتانياهو إن رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وليس وجود المستوطنات هو العقبة الأساسية أمام اتفاق للسلام، وانهارت مفاوضات السلام في 2014 حيث كانت المستوطنات أحد الأسباب الرئيسية للخلاف.

وعبر ساسة يمينيون إسرائيليون عن أملهم في أن تتراجع المعارضة الأمريكية لبناء المستوطنات أو حتى تختفي تحت رئاسة الجمهوري دونالد ترامب الذي يتولى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني).