يافع نيوز – العرب

أعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ مايو 2020 أن موكله سيحاكم بتهمة “التجسس” و”الدعاية ضد النظام” السياسي في الجمهورية الإسلامية، فيما يقول مراقبون إن الرهائن مزدوجي الجنسية في طهران محتجزون كبيادق سياسية في لعبة لا دخل لهم بها.

وتحتجز إيران أكثر من عشرة مواطنين غربيين معظمهم يحملون جوازات سفر إيرانية سواء في السجون أم قيد الإقامة الجبرية بتهم تعتبرها عائلاتهم عبثية، ويعتبرها ناشطون فعلا وقحا لاتخاذ رهائن بهدف المساومة.

وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.

وصدر إعلان إحالة بريير على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة “لو بوان” ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها الثلاثيني المسجون “دون أساس” والذي أصبح على حد قولها “أداة مفاوضات تتخطاه”.

ونددت شقيقته بالاتهامات “الباطلة” في حقه، مؤكدة لوسائل إعلام فرنسية أنه كان سائحا وأن إيران كانت المحطة الأخيرة من رحلة في عربة تخييم بدأها من فرنسا عام 2018 وزار خلالها الدول الأسكندينافية.

وتواجه الحكومات الغربية معضلة بشأن كيفية تأمين الإفراج عن رعاياها أو حاملي الجنسية المزدوجة الموقوفين في إيران، حيث يتهم ناشطون طهران باعتماد ما يشبه “دبلوماسية رهائن” في سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.

ويقول ناشطون إن هذا التكتيك قد ترسخ في الفكر السياسي للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها تقريبا، بعد عملية احتجاز الموظفين كرهائن في السفارة الأميركية في طهران لمدة 444 يوما من نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.

واحتجزت إيران في السنوات الماضية أجانب وأشخاصا مزدوجي الجنسية بشكل متكرر، ولم يطلق سراح السجناء إلا بعد أشهر وأحيانا سنوات من المفاوضات الصعبة.

وتزايد القلق حول هذا التكتيك مؤخرا مع الإفراج عن الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور-غيلبرت التي أُطلق سراحها في إطار ما بدا أنه عملية تبادل شملت ثلاثة إيرانيين كانوا محكومين في قضية مخطط تفجير في تايلاند عام 2012 كانت إسرائيل ربطته بهجمات ضد مصالحها.

وشملت عمليات الإفراج الأخيرة البارزة عن سجناء أجانب في إيران، الأميركيين شيوي وانغ في ديسمبر 2019 ومايكل وايت في مارس 2020، والفرنسي رولان مارشال في مارس أيضا، وكلها ترافقت مع الإفراج عن إيرانيين كانوا موقوفين في الخارج بتهم مخالفة العقوبات.