يافع نيوز – اقتصاد
لم تعد أسعار النفط العالمية لتسجل مستويات 100 دولار بالنسبة إلى برميل برنت منذ نهاية أغسطس 2022، لأسباب صحية واقتصادية وجيوسياسية.

اليوم، عادت بنوك عالمية كبرى بقيادة جولدمان ساكس ومورغان ستانلي، للحديث عن ترجيحات بعودة أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار مجددا بحلول الربع الثالث 2023.

وتراوح أسعار النفط الخام حاليا بين مستويات 82 – 86 دولارا بالنسبة إلى خام برنت، وهي أسعار أعلى من تلك التي سجلت نهاية 2022، عند متوسط 78 دولارا.

الصين.. كلمة السر
نهاية العام الماضي، بدأت الصين في رفع مختلف القيود الصحية على جميع مرافقها ومدنها في نهاية لسياسة “صفر كوفيد” التي اتبعتها منذ تفشي جائحة كورونا نهاية عام 2019.

وبدأت الحياة تدب تدريجيا في العديد من المدن الرئيسية والتي كانت خاضعة لقيود صارمة من جانب السلطات منعا لتفشي الفايروس، فيما بدأت سلاسل التوريد تستأنف عجلة دورانها.

الصين في الظروف الطبيعية هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10.5 ملايين برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل يوميا.

ويصعد الاستهلاك إلى مستوى 14.5 مليون برميل يوميا، وفي بعض الفترات 15 مليون برميل يوميا بسبب تصديرها للمشتقات إلى دول العالم.

لكن، الطلب المحلي على النفط تراجع خلال الشهور الخمسة الماضية، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة، وهو تراجع أثّر سلبا على أسعار الخام العالمية.

وأمام إلغاء سياسة “صفر كوفيد”، يستعد النفط لتحقيق تقدم قوي بعد فترة مضطربة أخرى من التداول شهدت انخفاض الأسعار بسبب التداعيات الصحية، وتلك المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

ويمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، حيث يمكن أن تواجه الإمدادات الضيقة بالفعل المزيد من التحديات بسبب زيادة الاستهلاك الصيني.
ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن روهان ريدي مدير الأبحاث في Global X Management، قوله إن الصين قد تضيف كمية كبيرة من الطلب على الخام، مما يساعد على رفع الأسعار إلى 110 دولارات.

وقال إن إحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عن زيادة الإنتاج، واحتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤما من العوامل الدافعة الصاعدة للنفط.

لكن الترجيحات خلال النصف الأول 2023، تؤشر إلى استمرار التقلبات في أسعارها في الاتجاه الصعودي والهبوط على حد سواء.

اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل، تدخل مرحلة جديدة من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، تتمثل بحظر واردات المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وهذا القرار من شأنه في مرحلة ما أن يدفع روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود.

الضغط القادم من الغرب
وهذا التصعيد في شرق أوروبا، قد يدفع نحو إرباك سوق النفط، وربما تصل إلى مرحلة صدمة تدفع الأسعار صعودا على مستوى العالم.

ولا تبدو هناك أي مؤشرات على تراجع الأوروبيين عن عقوباتهم ضد النفط أو الوقود الروسي، خاصة مع عدم وجود أي حلول في الأفق لنهاية الحرب الروسية – الأوكرانية.

وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالوضع الطبيعي، وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر قرابة 5 ملايين برميل خام يوميا، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يوميا.