يافع نيوز – العين
توصف العلاقة بين إيران ومليشيات الحوثي في اليمن بأنها عميقة واستراتيجية، وهي ذات أبعاد خطيرة، لا تقف عند مستوى الدعم العسكري.

فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت المليشيات عبارة عن تنظيم ديني منغلق في كهوف وجبال صعدة، وقبل أن تتحول إلى جماعة مسلحة متمردة، كان الحرص الإيراني على بناء قوة طائفية في اليمن تهدد السلم المحلي والإقليمي وتخدم أجندات طهران في المنطقة.
هذا البُعد في علاقة الدعم بين الحوثيين وإيران متواصل، حيث ما زالت طهران تنظر إلى بناء قدرات المليشيات وتأهيل أفرادها وتدريبهم كأولوية استراتيجية يجب أن تستمر؛ خدمةً لمشروعها وأجندتها التخريبية .

ومؤخرا، كشفت مليشيات الحوثي عن منح 473 منحة دراسية في جامعات إيران لعناصرها، وهي خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2015، لكنها تأتي تواصلا للدعم العميق والعلاقة بعيدة المدى بين الجانبين.
ما يسمى بـ”وزارة التعليم العالي” بحكومة الحوثي، هي من أعلنت عن فتح باب التسجيل ‏للمفاضلة والتنافس على 473 منحة دراسية قدمتها إيران تشمل درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

وهذه الدفعة الثانية من المنح الإيرانية للحوثيين، حيث سبق وأعلنت في 2020 عن 750 منحة دراسية في إيران بمختلف التخصصات العلمية والتطبيقية (ليسانس وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه)، بحسب ما ذكره ممثل الحوثيين في طهران إبراهيم الديلمي آنذاك.

غطاء المنح الدراسية
مصدر خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة على هذه الخطوة، قائلا إن الحوثيين يؤكدون بهذه الخطوة غير الرسمية واللا قانونية بأنهم يقدمون الشباب قربانا للإيرانيين؛ بهدف استخدامهم لاحقا في تدمير وتخريب بلدهم، بعد أن يتم غسل عقولهم بأفكار ومناهج هدامة.”
وأضاف المصدر ، أن هذه المنح تعزز المحور الإيراني الحوثي ، وهي منح غير قانونية لن تتعامل مع مخرجاتها أي من المؤسسات التعليمية للدولة حاليا أو لاحقا؛ كونها تسعى للتدمير وليس لبناء البلاد أو تعليم الشباب العلوم النافعة.
المليشيات حددت الأقارب من الدرجة الأولى لقتلاها في الحرب والجرحى، وكذا قتلى “الأعمال الإرهابية”، إلا أنها تشترط أن يتم الرفع باسم الطالب من قبل ما تسمى بـ”مؤسسة الشهداء” التابعة للمليشيات ما يؤكد حصر هذه الفئة على عناصرها.

كما حددت وزارة التعليم العالي الحوثية فئة كاملة للحصول على هذه المنح من عناصر المليشيات في الجبهات أو في الأمن وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى موظفي الوزارة وأقاربهم من الدرجة الأولى.