يافع نيوز – ارم
فرضت ميليشيا الحوثي اليمنية، إجراءات اقتصادية جديدة غير معلنة، قال مختصون إنها تعرقل حركة التجارة الداخلية ، وتشكل تنصلا من اتفاق “خفض التصعيد” الذي وُقِّع في يوليو/ تموز الماضي.

ومنع الحوثيون خلال الفترة الأخيرة، دخول البضائع والسلع الواردة عبر الموانئ البحرية الجنوبية ، إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، التي تحتضن نحو 70% من إجمالي الكثافة السكانية .
تداعيات سلبية
وقال عضو الغرفة التجارية والصناعية بعدن، المنسق العام للجنة الإغاثية ، جمال بلفقيه، إن “الحوثيين يواصلون عمليات التعسف ضد التجار المحليين، مما يعرقل أنشطة القطاع التجاري في البلاد، ويسهم في مضاعفة معاناة المواطنين ”
وبين بلفقيه أن” ميليشيا الحوثي، فرضت خلال الفترة الماضية رسوما جمركية كبيرة على البضائع والسلع المتجهة إلى مناطق سيطرتهم، بعد وصولها إلى الموانئ الجنوبية، ما يجرع التجار دفع الرسوم الجمركية مرتين، وذلك ينعكس على رفع ثمن هذه السلع على المواطنين”.
ضغوط جديدة
بدوره، يرى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن قرار الحوثيين “يأتي من أجل إحكام قبضتهم على الملف الاقتصادي، وفرض ضغوط جديدة على الحكومة ، لتقديم مزيد من التنازلات، بعد وصول التسوية الأخيرة المتعلقة باستئناف تصدير النفط الخام وتوحيد العملة المحلية، إلى طريق مسدود”.
وقال إن “اعتادوا تعطيل الاتفاقات والتسويات الاقتصادية، من أجل تحقيق المزيد من المكاسب”، مشيرا إلى أن ذلك “يتكرر منذ اتفاق ستوكهولم الذي نصّ على أن تورّد جمارك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، إلى حساب مستقل بالبنك المركزي فرع الحديدة، وأن تصرف كمرتبات لموظفي قطاعات الدولة المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سنوات، لكنهم رفضوا ذلك، واستولوا على المبالغ التي جُمعَت في مرحلة سابقة”.
وذكر أن هناك مناورات حوثية تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة، بعيدًا عن أي تسويات أو مفاوضات اقتصادية، في وقت يحاولون فيه تعطيل الموانئ الجنوبية، ويمنعون ولوج أي بضائع للتجار لم تستورد عبر ميناء الحديدة.